بعد النافعة… مرفق “هامّ” يشهد تطورات إيجابية!

يؤكّد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، أن “توقيع وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على قرار عودة موظفي إدارة السير إلى ممارسة أعمالهم الذين أوقفوا عن العمل في تشرين الثاني 2022، هو خطوة إيجابية بإتجاه تفعيل عمل إدارة السير وتسهيل أمور المواطنين بإنتظار صدور الأحكام القضائية بحقهم”.

ويوضح في حديثٍ لـ”ليبانون ديبايت”، أن،”الإتحاد العمالي العام بادر منذ أكثر من سنة إلى مراسلة مجلس الوزراء عبر الأمانة العامة للمجلس وطلب إعادة الموظفين حيث لم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية بإنتظار صدور هذه الأحكام فيما بعد، وبالتالي إن مطالبة الإتحاد العمالي في هذا الأمر أحيلت لرئيسة مجلس الخدمة المدنية الأستاذة نسرين مشموشي التي بدورها أعطت رأيًا إيجابيًا في كتاب مراسلة الإتحاد العمالي العام وأعادت التأكيد على هذا الرأي منذ حوالي شهر وأكثر أيضًا عبر مراسلة من مجلس الوزراء بناءً على إصرارنا”.

ويقول الأسمر: “قمنا بعدة خطوات وتحركات على الأرض ما بين محافظ بيروت القاضي مروان عبود وما بين وزير الداخلية، وكان لدينا إجتماع آخر مع المحافظ الأسبوع الماضي يوم الخميس وقد تم الإتفاق معه على إعادة الموظفين إلى أعمالهم على أن تتم مراجعة الوزير كي نضمن حسن التنفيذ والتدبير لهذا الموضوع ومن بعد ذلك إجتمعت بوزير الداخلية بحضور رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش الذي قام بمساعي في هذا الإطار، حيث تم الإتفاق مع الوزير مولوي على النهاية السعيدة ليوقع على القرار الذي تم إتخاذه بإعادة الموظفين إلى عملهم وتوزيعهم بطريقة جيدة بواسطة محافظ بيروت”.

أما فيما يتعلّق بملف الدوائر العقارية؟ يكشف الأسمر أنه “يلاحق هذا الملف عبر إرسال كتاب خطي إلى رئاسة الحكومة ومتابعته مع وزير المالية يوسف الخليل ومدير عام المالية جورج المعراوي، وقد قطعنا شوطنًا كبيرًا في هذا الإتجاه لا سيما أنني أعلنت في عدة مناسبات عن إعادة فتح الدوائر العقارية لكن كما نقول عدد الموظفين محدود”، متمنيًا أن “يكون هناك إعادة لكل الموظفين إلى حين صدور الأحكام القضائية بحقهم لأننا مصرّون على المحاسبة ومكافحة الفساد إنما في نفس الوقت نقول أن الخراب الذي ينتج عن إقفال هذه المؤسسات لا يوازي الخراب المتأتّي عن الفساد”.