“المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي” أطلقت دراسة عن “الاصلاح الضريبي”

 عقد اجتماع تشاوري، بدعوة من المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم (LFPCP ) ولجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في مبنى المجلس الاقتصادي، وذلك  ضمن إطار مشروع ” National Policy Dialogues for Reforms – حوار في سياسات وطنية من أجل الاصلاح” بمشاركة نائب رئيس الحكومة الدكتور سعادة الشامي، والنواب :فادي علامة، ايلي خوري، ياسين ياسين، ميشال الدويهي، علي عسيران، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد، ممثلين عن وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وفاعليات إقتصادية.

 وتركز اللقاء على “ضرورة تطوير النظام الضريبي الحالي في لبنان والاتجاه نحو نظام ضريبي عادل وفعال، وعرض أبرز التحديات والحلول الممكنة بالاضافة الى مقارنة النظام الضريبي الحالي مع الدول النامية والصناعية بهدف تحديد الحاجات الاساسية لمواكبة الاصلاحات اللازمة.

قيس

بداية، تحدث مدير  المؤسسة المحامي ربيع قيس عن ” دور المؤسسة اللبنانية في السلم الاهلي الدائم في الاصلاح من خلال الحوارات السياسية، والاقتصادية والاجتماعية للوصول الى حلول عملية وعلمية وعرضها على الجهات المختصة”، مؤكدا ان “الاصلاح الضريبي أحد أهم خطوات الاصلاح المطلوبة من المنظمات الدولية للوصول الى الحوكمة الرشيدة المنشودة”.

الشامي

بدوره، اكد  الشامي “أهمية الاصلاح الضريبي من ناحية القوانين والاجراءات وأيضا من ناحية اصلاح الادارة الضريبية”، وتحدث عن “اهمية تطوير  الضريبة الموحدة للدخل”، لافتا الى ان “التحول الرقمي ومكننة الدولة يساعد في محاربة الفساد، و ان الاقتصاد النقدي الموجود حاليا يساعد على التهرب الضريبي”.

وشدد على ” ضرورة اعادة هيكلة القطاع المصرفي وهناك مسودة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ولكنها لم تناقش بعد في مجلس الوزراء”،  وتحدث عن “مفهوم العقد الاجتماعي بحيث ان المواطن عليه ان يدفع الضريبة وعلى الدولة ان تقدم الخدمات للمواطن”، وأشار الى ان “ربما هناك تشابكا وتقاطعا بين بعض رجال الاعمال مع بعض السياسيين مما يصعب عملية الاصلاح المرجوة”.

وختم مشددا على “أهمية وضرورة الشفافية والمحاسبة”، داعيا الى “ترميم العقد الاجتماعي بين المواطن والدولة”.

علامة

اما رئيس لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين النيابية النائب فادي علامة فشدد على “ضرورة وجود النظام الضريبي الشفاف وأيضا على ضرورة وجود نظام ضريبي عادل وتصاعدي، بحيث كل مواطن يدفع ضريبة بحسب دخله”، واكد “انه يجب على الدولة ان تقدم خدمات مقابلة للمواطن،  وضرورة التحول الرقمي في تحديث ادارات الدولة”.

وانهى مداخلته ب”أهمية وجود نظام ضريبي يحفّز القطاع الخاص”.

من جهته، شكر عربيد المؤسسة على تعاونها الدائم مع المجلس و اثنى على “اهمية هذا النوع من الحوار في رحاب المجلس”، تلته التنير عارضة نتائج البحث في موضوع الاصلاح الضريبي والاولويات التي يجب تحديدها”.

اشارة الى ان الاجتماع  هدف الى “مناقشة آليات تطوير وسائل واساليب الاصلاح الضريبي في لبنان وماهية القوانين و/او القرارات المطلوبة لتحقيق الاصلاح الضريبي من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة وفعالية، يحقق عدالة إجتماعيّة وإقتصاديّة أكبر”.

وختاما، نتج عن اللقاء ورقة بحثية سيتم عرضها على النواب و الوزراء واصحاب الشأن.